مرور سنة على انهيار دعائم المالية الاميركية

نيويورك (ا ف ب) - سنة بالتمام مرت على انفجار دعائم المالية الاميركية حين أدت أزمة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها الى حدوث ما لم يكن ليخطر في مخيلة أحد وهو انهيار مؤسسات كبرى بمستوى مصرفي ليمان براذرز وميريل لينش، ولجوء الإدارة بشكل طارئ الى عمليات تأميم فعلية.

وستبقى ماثلة في أذهان العالم صورة انهيار البناء المالي مثل قصر من ورق في ايلول/سبتمبر 2008 بعدما طبع الأسواق العالمية على نموذجه.

وقال كاري ليهي الخبير في الاقتصادي في شركة ديسيجن ايكونوميكس "لم يكن هناك دافع محدد" بل "موجة ذعر كبيرة".

وابدت المالية الاميركية في السنوات الاخيرة قبل اندلاع الازمة اقبالا هائلا على القروض العقارية المشكوك في تحصيلها نظرا الى ما يمكن ان تنطوي عليه من مردود كبير، وهو ما ادى الى انهيار القطاع المالي في اعقاب انهيار القطاع العقاري.

وفي السابع من ايلول/سبتمبر وضعت شركتا فريدي ماك وفاني ماي غير المعروفتين كثيرا من الجمهور العريض واللتين كانتا تؤمنان القسم الأكبر من اعادة تمويل مؤسسات تمنح قروضا عقارية، تحت اشراف الدولة التي ضخت فيهما 200 مليار دولار من الاموال العامة. ولم تكن هذه سوى البداية.

ويذكر جيفري ساكس استاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا انه "في غضون ثلاثة ايام اعلنت ليمان براذرز افلاسها وسيطرت الحكومة الاميركية على مجموعة ايه آي جي عملاق التأمين واشترى بنك اوف اميركا مصرف ميريل لينش احد ابرز مؤسسات وول ستريت في صفقة فاوضت عليها واشنطن ومولتها".

وبعد بضعة ايام تخلى آخر مصرفي اعمال اميركيين وهما غولدمان ساكس ومورغان ستانلي عن وضعهما وتحولا الى مجرد شركة قابضة مصرفية ووضعا نفسيهما تحت اشراف السلطات المالية من اجل الحصول على تمويل عام.

واعاد مصرف جي بي مورغان شراء مصرف واشنطن ميوتشوال اكبر مصرف ودائع يسجل افلاسا في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعدما كان مصرف سيتيغروب مهيمنا في الأوساط المصرفية العالمية منذ عقد، وجد نفسه معزولا ومحاصرا في مأزق بسبب توظيفه مئات مليارات الدولارات في استثمارات محفوفة بالمخاطر سقطت قيمتها بشكل مفاجئ.

وحسم مصير سيتيغروب خلال الأشهر التالية فخضع لعمليات اعادة رسملة متتالية نفذتها الدولة التي تولت أيضا ضمان أصوله الهالكة البالغة قيمتها 300 مليار دولار لقاء امساكها ب36% من رأسماله ما منحها السيطرة عليه